استرداد حقوق وروی
استرداد بر اساس ارزش گمرکی و ماخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه میشود. در صورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانهایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام مینماید. گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از تأیید اسناد مربوط، نسبت به استرداد حقوق ورودی مواد و قطعات وارداتی که در کالاهای صادراتی مورد استفاده قرار گرفتهاند، موضوع مواد (۶۶) تا (۶۸) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ /۸ /۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و هزینه انبارداری موضوع تبصره (۲) ماده (۴۵) قانون امور گمرکی، ظرف مدت 15 روز، از محل تنخواه دریافتی از خزانه داری کل کشور که تا پایان سال تسویه میکند، اقدام کند.
ما در مجموعه آدلی تجارت آمادگی خود را جهت انجام امور اداری و گمرکی استرداد حقوق ورودی در جهت همکاری با تولیدکنندگان و بازرگانان محترم اعلام مینماییم.
مواد مرتبط با استرداد حقوق ورودی در قانون امور گمرکی :
ماده ۶۶– حقوق ورودی اخذ شده از عین کالای وارداتی که از کشور صادر میگردد و مواد، کالاهای مصرفی و لوازم بسته بندی خارجی به کار رفته یا مصرف شده در تولید، تکمیل یا بسته بندی کالای صادر شده با رعایت مقررات این قانون و آییننامه اجرائی آن با مأخذ زمان ورود کالا باید به صادرکننده مسترد گردد.
برقراری موانع غیرتعرفهای و غیرفنی برای واردات به جز در مواردی که رعایت موازین شرع اقتضاء میکند، ممنوع است. حقوق ورودی مواد اولیه و کالاهای واسطهای که بهمنظور تولید صادراتی بهویژه توسط شرکتهای دانشبنیان وارد کشور میشود، ظرف مدت پانزده روز پس از صادرات به آنها مسترد میشود. (الحاقی)
تبصره ۱- کالاهایی که به منظور صادرات، به مناطق آزاد یا مناطق ویژه اقتصادی حمل میگردد چنانچه برابر قوانین و مقررات از این مناطق صادر شود مشمول مقررات استرداد میگردد.
تبصره ۲- حقوق ورودی تسریع کننده ها (کاتالیستها) که لازمه واکنش شیمیایی است مشمول استرداد میگردد ولی ابزارآلات و مواد روان کننده و همانند آنها که فقط به عنوان کمک در تولید کالای صادراتی مورد استفاده و مصرف قرار میگیرد شامل مقررات استرداد نیست.
تبصره ۳- استرداد میتواند توسط اشخاصی غیر از واردکننده کالاهای مذکور نیز درخواست شود.
تبصره ۴- مهلت درخواست استرداد حقوق و عوارض ورودی مواد به کار رفته در کالاهای صادر شده سه سال از تاریخ امضاء پروانه یا پته گمرکی کالای ورودی است. روز امضاء پروانه یا پته گمرکی و روز تسلیم تقاضای استرداد به گمرک ایران جزء این ایام محسوب نمی شود.
ماده ۶۷– به منظور تسهیل شناسایی و انطباق کالا و مواد وارداتی به کار رفته در کالای صادراتی، صادرکننده باید همزمان با تسلیم اظهارنامۀ صادراتی، موضوع استرداد را با قید شماره پروانه ورودی مربوطه به گمرک صدوری اعلام کند و گمرک موظف است تشریفات ارزیابی کالای صادراتی را به طور کامل انجام دهد و نتیجه را در ظهر اظهارنامه صادراتی قید نماید.
تبصره- اسناد و مدارک مورد نیاز گمرک جهت انجام مراحل استرداد حقوق ورودی در آییننامه اجرائی این قانون مشخص میگردد.
ماده ۶۸– استرداد براساس ارزش گمرکی و مأخذ حقوق ورودی مندرج در اسناد گمرکی در زمان ورود محاسبه میشود. درصورتی که بخشی از وجوه دریافتی بابت ورود کالا توسط سازمانهایی غیر از گمرک وصول شود، گمرک مراتب را جهت استرداد به سازمانهای مذکور اعلام مینماید. گمرک و سایر سازمانهای وصول کننده باید همه ساله بودجه لازم برای استرداد را در بودجه سالانه منظور نمایند.
ماده ۶۹– چنانچه کالای تولید داخلی به اشخاصی که در واردات کالای مشابه خارجی معافیت دارند فروخته شود، وجوه پرداختی برای ورود کالا، مواد، اجزاء و قطعات به کار رفته در تولید آن نیز طبق مقررات این قانون به فروشنده مسترد میگردد.
ماده ۷۰– هرگونه استردادی که براساس اسناد غیرواقعی انجام گیرد و در رسیدگیهای گمرک کشف شود مشمول تبصره (۱) ماده (۱۴۳) این قانون است.
مواد مرتبط با استرداد حقوق ورودی در آییننامه اجرایی قانون امور گمرکی
ماده 122 ـ در استرداد حقوق ورودي اخذ شده از كالاي وارداتي كه عين آن (كالايي كه در داخل عملي بر روي آن انجام نشده يا مورد استفاده قرار نگرفته است) صادر مي شود. موارد زير بايد رعايت گردد:
الف ـ در صورتي كه كالا با استفاده از نظام بانكي وارد قلمرو گمركي شده باشد، موافقت بانك مربوط براي صدور الزامي مي باشد.
ب ـ تشريفات صدور بايد در همان گمركي كه كالا واردات قطعي و ترخيص شده، انجام پذيرد. موارد استثناء پس از ارايه تقاضا و بررسي توسط گمرك ايران اعلام خواهد گرديد.
پ ـ به منظور تسهيل شناسايي و انطباق كالاي واردات قطعي و صادراتي، صادركننده بايد همزمان با تسليم اظهارنامه صادراتي، موضوع استرداد را با قيد شماره پروانه ورودي مربوط به گمرك صدوري اعلام كند و گمرك موظف است تشريفات ارزيابي كالاي صادراتي را به طور كامل انجام دهد و نتيجه را در پشت اظهارنامه صادراتي قيد نمايد.
ت ـ فاصله زماني بين كالاي واردات قطعي و كالاي صادراتي براي كالاهايي از قبيل اقلام بهداشتي، آرايشي، دارويي، دخاني و مواد غذايي كه داراي تاريخ مصرف ميباشند شش ماه از زمان ورود به شرط آنكه حداقل يك سوم از مدت انقضاي مصرف كالا باقيمانده باشد و براي ساير كالاها يك سال از تاريخ ورود ميباشد.
تبصره ـ در مورد مواد، كالاهاي مصرفي و لوازم بسته بندي خارجي بكار رفته يا مصرف شده در توليد، تكميل يا بسته بندي كالاي صادر شده بر اساس بند (پ) اقدام مي گردد.
ماده 123 ـ استرداد حقوق ورودي كالاهاي وارداتي زير در صورت صادرات مجاز نمي باشد:
الف ـ كالايي كه در داخل كشور معيوب گرديده يا فاسد شده باشد.
ب ـ كالاهايي كه به صورت فله اي وارد شده باشند از قبيل گندم و جو.
ماده 124 ـ درخواست استرداد بايد توسط صادركننده به صورت كتبي و با تعيين مبلغ مورد درخواست تسليم گمرك گردد. گمرك موظف است تقاضانامه را ثبت و از محل اعتبارات مصوب مربوط با مطالبه مدارك مورد نياز و پس از بررسي نسبت به استرداد وجوه مربوط به صادركننده اقدام نمايد.
تبصره ـ استرداد مي تواند مرحله به مرحله و با هر محموله صادراتي صورت پذيرد كه در اين صورت مراتب و مبلغ مسترد شده بايد در متن پروانه هاي ورودي و صدوري درج و مهر و امضاء شود.
ماده 125 ـ چنانچه مقادير مواد، كالاها يا لوازم بسته بندي به كار رفته يا مصرف شده در توليد كالاي صادراتي به منظور استرداد حقوق ورودي براي گمرك مشخص نباشد، گمرك نظر سازمانهاي ذي ربط را استعلام و اقدام مي نمايد. در مواردي كه صادركننده به نظر گمرك معترض باشد مي تواند موضوع را به مراجع رسيدگي به اختلافات گمركي موضوع بخش يازدهم قانون ارجاع نمايد.